الميزانية المعتمدة أكبر من خطة الإنفاق التي اقترحتها الحاكمة جريتشن ويتمر في وقت سابق من هذا العام والبالغة 80.7 مليار دولار وتتضمن الميزانية النهائية المزيد من التمويل للمدارس والجامعات.

ويؤكد الديمقراطيون أن الميزانية ستدعم الأطفال والمدارس والعمال، بينما انتقد الجمهوريون الخطة، قائلين إنها تضر بالمعلمين.