أعلنت مصادر مطلعة أنّ إدارة الأمن الداخلي الأمريكية اجلت مؤقتًا مشروع توسعة مرافق الاحتجاز، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المخزن الذي تم شراؤه في مدينة رومولوس قرب مطار ديترويت مترو.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم قد أشرفت على شراء عدد من المراكز المخصصة لإيواء الأفراد تحت الحجز الفيدرالي، بما في ذلك هذا المخزن المتوقع أن يتحوّل إلى منشأة احتجاز بسعة 500 سرير.
وفي ظل إدارة ماركواين مولين، تخضع استراتيجيات الإدارة حالياً للمراجعة، حيث تم تعليق شراء أي مخازن جديدة أثناء إعادة تقييم العقود الموقعة تحت إشراف نويم، وفقًا لمسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم، ووصفت المصادر القرار بأنه مؤقت على الأرجح.
هذا، وقد أقرّ مجلس مدينة رومولوس بالإجماع في 23 مارس الدخول في دعوى قضائية ضد إدارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك ومدير الإدارة، بالتعاون مع المدعية العامة نيسل، على خلفية شراء المخزن.
وأكدت إدارة الأمن الداخلي في بيان رسمي أنّه “كما هو الحال مع أي مرحلة انتقالية، نقوم بمراجعة السياسات والمقترحات الخاصة بالوكالة”.
