رفضت المحكمة العليا في ميشيغان اليوم الأربعاء محاولة الفرصة الأخيرة لإحياء التهم الجنائية ضد سبعة أشخاص في فضيحة مياه فلينت متجاهلة استئناف المدعين الذين حاولوا يائسين الالتفاف على قرار عام 2022 الذي أبطل القضايا.

واستخدم مكتب المدعي العام أداة غير عادية وهي هيئة محلفين كبرى مكونة من قاض واحد للاستماع إلى الأدلة وإعادة لوائح الاتهام ضد تسعة أشخاص بما في ذلك الحاكم السابق ريك سنايدر.

الا ان المحكمة العليا قالت العام الماضي إن العملية غير دستورية وأسقطت التهم باعتبارها باطلة.

وعادالمدعون العامون إلى محاكم فلينت وجادلوا بأنه يمكن إحياء التهم بسهولة من خلال إعادة ملء المستندات ببساطة.

وقد تم رفض هذا الموقف مرارا وتكرارا وصولا إلى أعلى محكمة في الولاية.

وتم تقديم أوامر في قضايا ضد مدير الصحة السابق بالولاية نيك ليون والمدير الطبي السابق بالولاية إيدن ويلز وخمسة أشخاص آخرين. وتم اتهام سنايدر بالإهمال المتعمد للواجب وهو جنحة.

وقد تم رفض لائحة الاتهام الموجهة ضده أيضا على الرغم من أن المحكمة العليا لم تنظر في الاستئناف الذي قدمه المدعون يوم الأربعاء فقط لأنه كان وفقا لجدول زمني مختلف.

تحرير الخبر: نور الكناني