بدأ المشرّعون في ميشيغان اليوم الأربعاء في تقديمِ مشاريعِ قوانينٍ تسعى إلى إلغاءِ مجموعة من لوائحِ الإجهاض, دونَ المساس بالشّرطِ الحالي للولاية والّذي يُلزمُ القاصرات اللّائي يسعينَ للإجهاض بالحصولِ أوّلاً على موافقةِ الوالدين. 

وكانت مسألةُ استمرارِ قانون موافقة الوالدين قد أصبحت نقطة محوريّة في حملةِ الاقتراح 3 في الخريف الماضي, وأدّت إلى موافقةِ النّاخبين على التّعديل الدّستوري لحقوقِ الإجهاض في الانتخاباتِ العامّة في نوفمبر. 

وجادلَ المعارضون بأنَّ لغةَ التّعديل الدّستوري وإبطالها من شأنهِ أن يقتُلَ قانونَ موافقةِ الوالدين. بينما أكّدَ بعضُ المؤيدين, ومن ضمنهم المدّعية العامّة دانا نيسل, أنَّ التّعديل الدّستوري لن يُبطلَ قانونَ موافقةِ الوالدين في الولاية, والّذي يتطلّبُ حصولَ القاصرات على إذنٍ خطيٍّ من أحدِ الوالدين على الأقل, أو موافقةَ الوصي القانوني لإجراءِ عمليّةِ الإجهاض. 

وعلى الرّغمِ من ذلك, قال اتّحادُ الحريّات المدنيّة الأمريكي في ميشيغان أنَّ هذا المطلب غير ضروري. 

وفي حالِ قامَ الاتّحادُ بالطّعنِ في القانون باعتبارهِ غير دستوري, سيكونُ مكتبُ نيسل مسؤولاً عن الدّفاع عنه أمامَ المحكمة. 

ومن المتوقّع أن يتضمّنَ قانونُ الصّحة الإنجابيّة, إلغاءَ فترة الانتظار لمدّةِ 24 ساعة لعمليّات الإجهاض, وإلغاء العديد من متطلّبات قانون البناء لمرافقِ الإجهاض, إضافةً لإلغاءِ حظرِ استعمال برنامج Medicaid للإجهاض. 

وكانت الحاكمة غريتشن ويتمر قد أعربت الأسبوعَ الماضي عن دعمها لإلغاءِ فترةِ الانتظار لمدّةِ 24 ساعة للحصولِ على الإجهاض. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي