وقال الوكيل الخاص المسؤول جيمس دير: “الجرائم الخطيرة لها عواقب وخيمة, يمكن لأعضاء العصابات الذين يستخدمون شوارع ديترويت كساحة معركة لتصفية الحسابات أن يتوقعوا أن يتم إعتقالهم من قبل سلطات إنفاذ القانون. ينبغي أن تكون معروفة للجميع في جميع أنحاء مترو ديترويت. إذا كنت تحمل سلاحًا ناريًا غير قانوني، فيجب أن تحزم حقائبك للسجن. يستحق الجميع أن يعيشوا في مجتمع دون التهديد بالعنف المسلح الذي لا معنى له”.

وقالت إيرين ليندو، الوكيل الخاص المسؤول عن منطقة البحيرات العظمى بوزارة العمل الأمريكية ومكتب المفتش العام: “جزء مهم من مهمة مكتب المفتش العام هو التحقيق في مزاعم الاحتيال المتعلقة ببرامج التأمين ضد البطالة”. “هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الادعاء بالابتزاز وجرائم العنف في مجتمعاتنا. سنواصل العمل مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون ووكالات القوى العاملة الحكومية للتحقيق بقوة في هذا النوع من الادعاءات.

تحرير الخبر رشا زريقة