في انتصارٍ للعمال ذوي الأجور المنخفضة, أبطلت المحكمة العليا في ميشيغان قرار الهيئة التشريعية اليوم الأربعاء وقضت بأن المشرعين الجمهوريين منعوا بشكلٍ غير دستوري مقترحين للاقتراع عام 2018. 

وفي قرارٍ بأغلبية أربعة أصوات إلى ثلاثة, قالت المحكمة بأن الهيئة التشريعية انتهكت دستور الولاية, وأعادت المحكمة إدخال تغييراتٍ كبيرة على قوانين الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية مدفوعة الأجر. 

وكتبت القاضية إليزابيث ويلتش اليوم بأنَّ القانون الذي صاغه الجمهوريون عام 2018 والذي يضعف الزيادة في الحد الأدنى للأجور كان غير دستوري. 

وقررت المحكمة العليا بأن التعديلات الجديدة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والإجازة مدفوعة الأجر يجب أن تدخل حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من فبراير العام المقبل. 

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في ميشيغان 10.33 دولار في الساعة. ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية, فمن المرجح أن يبلغ الحد الأدنى الجديد للأجور حوالي 12.5 دولار في الساعة. وسيستمر بالزيادة في السنوات الثلاث التي تلي عام 2025. 

ومن جانبها أعربت منظمة أعمالٍ على مستوى الولاية, ميشيغان تشيمبر, عن خيبة أملها إزاء “نشاط المحكمة”. فيما أشادت النقابات العمالية والناشطون بالقرار, وأصدرت منظمة ون فير ويج بياناً واصفة اليوم بعد الحكم بأنه “يومٌ عظيم” لما يقترب من 500 ألف عامل في ميشيغان. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي