دخل مسؤولو الانتخابات في ولاية ميشيغان في مواجهة مع وزارة العدل الأمريكية بعد طلب الأخيرة سجلات انتخابية من ثلاث مدن قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في أغسطس 2026.

وكانت وزارة العدل قد أرسلت رسائل إلى مدن ديترويت، إيست لانسينغ، ولانسينغ تطلب فيها وثائق مرتبطة بالانتخابات، كما أبلغت المدن بأنها سترسل مراقبين اتحاديين إلى مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.

وانتقدت وزيرة خارجية ميشيغان جوسلين بنسون والمدعية العامة للولاية دانا نيسل هذه الطلبات، معتبرتين أنها تستند إلى ادعاءات غير مثبتة بشأن انتخابات عام 2024.

وقالت نيسل إن القانون في ميشيغان يمنح الولاية مسؤولية إدارة الانتخابات، مؤكدة أن مكتبها مستعد لمحاسبة أي جهة تحاول بشكل غير قانوني التدخل أو ترهيب العاملين في الانتخابات.

من جانبها، أكدت بنسون أن انتخابات ميشيغان شفافة وآمنة، وأن الناخبين يمكنهم الثقة بأن أصواتهم ستُحتسب وفق القانون.

وكانت وزارة العدل قد أشارت إلى مخاوف تتعلق بطول طوابير الانتظار، ونقص بطاقات الاقتراع المؤقتة، ومشكلات في أجهزة مساعدة الناخبين خلال انتخابات 2024، وهي ادعاءات رفضها مسؤولو الولاية.

وأكدت السلطات أن المراقبين الفيدراليين يمكنهم متابعة العملية الانتخابية، لكن لا يملكون صلاحية التدخل في إدارتها أو الوصول غير المقيد إلى معدات ومواد التصويت.