رفعت دعوى قضائية بقيمة 500 مليون دولار ضد إدارة الإصلاح في ميشيغان، وحاكمة الولاية، وسجن “هيورون فالي”، تتهمهم بتصوير مئات السجينات عاريات خلال عمليات تفتيش وتعري، وأثناء الاستحمام وفترات استخدام الحمامات، عبر كاميرات الجسد التي يرتديها الحراس.

المحامي فلود، الذي يمثل أكثر من 500 سجينة، قال إن التصوير تم رغم علم المسؤولين بعدم قانونيته، مؤكدًا أن موظفي السجون ليسوا ضباط شرطة، ولا يحق لهم تسجيل النساء في أوضاع حساسة. وأضاف أن تلك الانتهاكات دفعت العديد من السجينات إلى قطع زياراتهن العائلية، بسبب الإذلال النفسي المتكرر.

وتحدث فلود عن تعرض السجينات لتعليقات بذيئة ومهينة من بعض الحراس، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء النساء مررن سابقًا بتجارب عنف جنسي أو جسدي. كما كشف أن بعض الحراس أبدوا امتعاضهم من الأوامر التي أُجبروا على تنفيذها.

ورغم أن إدارة السجن وافقت على إيقاف التصوير خلال التفتيش، إلا أن التسجيلات لا تزال مستمرة داخل الحمامات وغرف الاستحمام. وختم فلود بقوله: “أين هي الإنسانية؟ ما حدث هنا لا يُعقل.”

Rami Sadeq