أصدرت محكمة المطالبات في ولاية ميشيغان، الثلاثاء، حكمًا يعتبر بعض القيود المفروضة على الإجهاض في الولاية غير دستورية.

وقضت القاضية سيما باتيل بعدم دستورية فترة الانتظار الإلزامية البالغة 24 ساعة، ومتطلبات الموافقة المستنيرة، إضافة إلى الحظر المفروض على قيام مقدمي الرعاية الصحية من غير الأطباء بإجراء عمليات الإجهاض.

ويأتي هذا الحكم بعد أن صوّت الناخبون في ميشيغان عام 2022 لصالح تعديل دستوري يكرّس الحق في الإجهاض، في خطوة كانت اختبارًا رئيسيًا لكيفية تعامل المحاكم مع القوانين المتعلقة بالصحة الإنجابية بعد هذا التعديل.

من جهتها، رحبت حاكمة الولاية بالحكم، وقالت إن القرار “يؤكد أن ميشيغان هي ولاية يمكن للناس فيها اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن أجسادهم، بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية، دون تدخل سياسي.”

أما مؤتمر ميشيغان الكاثوليكي، وهو من المؤيدين السابقين للقيود، فانتقد القرار، وقال مديره التنفيذي بول لونغ إن “الجمهور بدأ يدرك بوضوح أن الهدف من التعديل الدستوري كان منح حماية قانونية لصناعة تتجاوز سلامة النساء وحياة الأجنة.”

حتى الآن، لم يُعرف ما إذا كان سيتم استئناف الحكم أم لا، علماً بأن المدعية العامة في الولاية دانا نيسل، ورغم كونها طرفًا في القضية، إلا أنها لا تدعم القيود موضوع الدعوى.

Rami Sadeq