أعلن مستشفى بونتياك العام التقدم بطلب حماية الإفلاس تحت الفصل 11، في خطوة لإعادة تنظيم أوضاعه المالية بعد قرار الحكومة الفيدرالية بوقف تمويل “ميديكير”. تم تقديم الطلب يوم السبت إلى محكمة الإفلاس في المنطقة الشرقية من ميشيغان، حيث أفادت الوثائق بأن المستشفى لديه ما بين 50 و99 دائنًا، وتتراوح أصوله وديونه بين مليون و10 ملايين دولار.

وجاءت هذه الخطوة قبل يوم واحد من وقف التعويضات عن علاج مرضى “ميديكير” الذي أعلنته مراكز خدمات “ميديكير” و”ميديكيد”. وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا بإنهاء الاتفاقية، ما دفع المستشفى إلى إصدار تحذير (WARN Notice) بشأن تسريح محتمل للعاملين هذا الأسبوع، مع توقع أن تكون هذه التسريحات مؤقتة.

و كشفت سجلات “ميديكير” عن شكاوى تتعلق بـ”عدم الامتثال” لمعايير حقوق المرضى، والخدمات الطبية والتمريضية، والخدمات الصيدلانية، ومكافحة العدوى. ومن أبرز الحوادث:

• وفاة مريض بعد تقارير عن استخدام غير مناسب للتثبيت الجسدي وتأخر في تقديم الإنعاش.

• تقارير عن اعتداء موظفين على مريض.

• ترك مواد خطرة في أماكن يسهل الوصول إليها من قبل مرضى يعانون من تأخر في النمو.

 و أكد المستشفى أنه لا يتوقع إغلاقًا كاملاً للمنشأة رغم أزمة التمويل الحالية، فيما يبقى مستقبل العمليات معتمدًا على قدرة الإدارة على إعادة تنظيم الأمور المالية والامتثال للمعايير الصحية الفيدرالية.

Rami Sadeq