أغلق مكتبُ المدعي العام دانا نيسل اليوم الأربعاء التحقيقات المتعلقة بفضيحة الاعتداء الجنسي التي تورط بها طبيب الجمباز الأمريكي السابق ليري ناصر في جامعة ولاية ميشيغان. 

وقالت نيسل اليوم بأنَّ الوثائق التي سلّمتها الجامعة لم تحتوي على أي معلومات جديدة حول تعامل الجامعة مع ناصر. وأوضحت قائلة “هذه نهاية مخيبة للآمال لتحقيقنا الذي استمرَّ لسنوات في الاعتداء الذي تعرضت له مئات الشابات على مدار أكثر من عقدٍ من الزمن” وأردفت “ببساطة لاتوجد إجابة مرضية على السؤال حول كيف تمكنت هذه الإساءة من الاستمرار مع الكثيرين لفترة طويلة دون أن تضع جامعة ولاية ميشيغان أو أي شخصٍ آخر حداً لها”. 

وبعد سنواتٍ من الاحتفاظ بالعديد من الوثائق المتعلقة بالتحقيق مع ناصر, والمطالبة بامتياز المحامي والعميل, أرسلت جامعة ولاية ميشيغان في شهر مارس أكثر من ستة آلاف وثيقة إلى مكتب نيسل. 

وقالت نيسل في تقريرها “بررت جامعة ولاية ميشيغان مراراً وتكراراً حجب الوثائق لأنها تحتوي على معلومات يُزعم أنها محمية بموجب امتياز المحامي والعميل”وتابعت “كشفت مراجعتنا أن هذا التبرير لم يكن ملائماً دائماً” وقالت بأن أغلب الوثائق لم تكن مشمولة بالامتياز. 

هذا وأضافت نيسل بأن الوثائق التي قيل أنها تحتوي على معلوماتٍ سرية لم تقدم أي رؤية جديدة حول تعامل الجامعة مع إساءة ناصر. 

وكانت جامعة ولاية ميشيغان قد دفعت حوالي 500 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعها بعض ضحايا طبيب الجمباز الأمريكي. وفي شهر أبريل, توصلت وزارة العدل وبعض الضحايا إلى تسوية تتعلق بفشل مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق بشكل صحيحٍ في الادعاءات. 

ووافقت الولايات المتحدة على دفع مايقرب من 139 مليون دولار لتسوية 139 مطالبة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

وفي شهر يناير من عام 2018, حكم على ناصر بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و 175 عاماً بعد اعترافه بسبع تهمٍ بالاعتداء الجنسي.  

تحرير الخبر: وفاء القديمي