طلبت منظمتان محافظتان من محكمة فدرالية منع خطة إدارة بايدن لإلغاء 39 مليار دولار من قروض الطلاب لأكثر من 800,000 مقترض.

وفي الدعوى التي  قُدمت الجمعة في ولاية ميشيغان تُجادل المنظمتان بأن الإدارة تجاوزت سلطتها عندما أعلنت عن عملية الصفح في يوليو.

وتطلب الدعوى من القاضي الحكم بأن عملية الإلغاء غير قانونية.

و تم رفع الدعوى من قبل التحالف الجديد للحريات المدنية نيابةً عن مركز ماكيناك للسياسات العامة ومعهد كاتو.

هذا وأطلقت وزارة التربية والتعليم وصفًا على الدعوى بأنها “محاولة يائسة من مصالح خاصة تنتمي إلى الجناح اليميني للحفاظ على مئات الآلاف من المقترضين في ديونهم.”