تجمع نواب من جميع أنحاء جنوب شرق ميشيغان يوم الاثنين لدعم مشروع قانون قدرة تحمل تكاليف المياه الذي يشق طريقه حاليًا في اروقة المجالس التشريعية في العاصمة لانسنغ.

يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة ارتفاع فواتير المياه من خلال:

• تحديد سقف لفواتير المياه بنسبة 3٪ من دخل الأسرة ومن شأن هذا الاجراء توفير الإغاثة للعائلات ذات الدخل المنخفض التي تعاني من صعوبة في تحمل تكاليف المياه.

• فرض رسوم شهرية إضافية بقيمة 2 دولار على فواتير المياه لإنشاء صندوق يساعد في سداد فواتير الديون المتراكمة لأولئك الذين لا يستطيعون تحملها.

• كما يهدف مشروع القانون إلى منع حالات الحبس الرهني والأعباء المالية الأخرى على أنظمة المياه من خلال معالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف.

يُجادل مؤيدو مشروع القانون، بمن فيهم السيناتور ستيفاني تشانغ، بأنه مشروع جيد  من الناحية الاخلاقية والاقتصادية و أنه سيحمي الصحة العامة ويحسن الاستقرار المالي لهيئات المياه ويمنع الناس من فقدان منازلهم بسبب فواتير المياه الباهظة الثمن.

بينما يعرب المعارضون لمشروع القانون، مثل جيمس هوهمان من مركز ماكيناك للسياسة، عن مخاوفهم بشأن الرسوم الشهرية الإضافية البالغة 2 دولار مطالبين باستخدام برامج المساعدة الموجودة بدلاً من إنشاء عبء ضريبي جديد كما يقترحون أن تضع الدولة أولوية تخصيص الموارد الموجودة لمعالجة قدرة تحمل تكاليف المياه قبل إنشاء برامج جديدة.