يدرس أحد أولياء الأمور في مدرسة «ليكفيو الثانوية» بمدينة سانت كلير شورز في ميشيغان اتخاذ إجراء قانوني، بعد مطالبة الطالبات وأولياء أمورهن بتقديم معلومات عن مدة الدورة الشهرية، للسماح بتعويض حصص السباحة التي فاتتهن بسبب الدورة.
وقال الأب أندي أمزديل إن المدرسة تطلب من الطالبات تقديم مذكرة تتضمن مدة الدورة الشهرية، إضافة إلى أداء تمارين رياضية بديلة لتعويض حصة السباحة.
واعتبر أمزديل أن طلب هذه المعلومات يمثل انتهاكًا للخصوصية، وقد يشكل مخالفة لقانون «تايتل ناين» الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا.
وأوضح أنه تحدث مع مدير المدرسة واستشار محاميًا، وأنهما يدرسان الخيارات القانونية المتاحة، فيما يطالب بإلغاء هذه السياسة، التي يقول إنها مطبقة منذ أكثر من عشر سنوات.
