صعّدت الحكومة الكندية من موقفها تجاه شركة صناعة السيارات ستيلانتس, موجهة إليها إخطاراً رسمياً بالتقصير والإخلال بشروط اتفاقية التمويل الفيدرالية المبرمة عام 2022 عقب صفقة راشل, وفقاً للصحافة الكندية. 

وكانت الشركة قد أعلنت عن بيع مصنعها لتجميع السيارات في مدينة برامبتون في مقاطعة أونتاريو إلى شركة الصناعات الدفاعية راشل. 

وفي رسالة رسمية وجهتها وزيرة الصناعة الكندية, ميلاني جولي, إلى الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس, أكدت الوزيرة أن الشركة انتهكت التزاماتها التعاقدية عبر إيقاف إنتاج طراز جيب كامبس في برامبتون, ورفضها تخصيص طراز بديل, وتعليق كافة الأنشطة وإغلاق المنشأة. 

ومنحت أوتاوا الشركة مهلة ثلاثين يوماً لتصحيح أوضاعها وإثبات التزامها ببنود الاتفاقية. 

وحذرت من أنه في حال عدم الامتثال, ستعلن الحكومة رسمياً إخلال ستيلانتس بالعقد, مما قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية بالكامل, وإلزام الشركة برد جميع أو جزء من الأموال العامة التي تلقتها مضافاً إليها الفوائد. 

وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد وصف خطوة الشركة بأنها “خيانة للعمال وللكنديين”, فيما طالبت نقابة يونيفور بضمانات لحماية حقوق العمال واستمرارية وظائفهم. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي