تعتزم حكومة أونتاريو تشديد إجراءاتها ضد متاجر بيع القنب غير المرخصة، من خلال منح هيئة الكحول والألعاب في المقاطعة صلاحيات تفتيش هذه المتاجر ومصادرة المنتجات المخالفة وفرض غرامات مالية، في حال إقرار المقترحات التي أُعلنت في 19 أكتوبر.

وتشير بيانات وزارة المدعي العام إلى أن المتاجر غير القانونية لا تزال تمثل نحو 30% من سوق بيع القنب في أونتاريو، رغم مرور ثماني سنوات على تقنينه.

ورحّب أصحاب المتاجر المرخصة بالخطوة، مؤكدين أن منافسيهم غير القانونيين لا يتحملون الضرائب ورسوم التراخيص نفسها، ما يمنحهم أفضلية في الأسعار.

كما حذّرت الحكومة من أن المنتجات غير المرخصة قد تشكل مخاطر صحية، لعدم خضوعها بالضرورة للفحوص والضوابط المعتمدة من وزارة الصحة الكندية.

لكن أصحاب المتاجر شددوا على أن نجاح هذه الإجراءات سيعتمد على تطبيقها فعلياً، وليس الاكتفاء بالإعلان عنها.