أزالت شرطة ولاية ميشيغان أكثر من 20 ألف شخص من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، عقب حكم أصدرته المحكمة العليا للولاية في التاسع من سبتمبر.

وقضت المحكمة بعدم جواز تطبيق تعديلات قانون تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية بأثر رجعي، لتمديد مدة التسجيل للأشخاص الذين ارتكبوا جرائمهم قبل الأول من يوليو عام 2011.

وكان نحو 43 ألف شخص مسجلين أو ملزمين بالتسجيل، قبل أن تبدأ شرطة الولاية تنفيذ الحكم، فيما تجاوز عدد من أُزيلوا من السجل 20 ألفًا حتى الحادي عشر من سبتمبر.

ويعود الحكم إلى قضية إيدي لي سميث، الذي أُدين بجرائم اعتداء جنسي، ثم فُرض عليه التسجيل مدى الحياة بموجب تعديلات أُقرت بعد ارتكاب الجريمة.

وأكدت المحكمة أن فرض متطلبات تسجيل أكثر صرامة بأثر رجعي يُعد زيادة غير دستورية في العقوبة.

وشددت شرطة الولاية على أن الحكم لا يلغي إدانات هؤلاء الأشخاص، وإنما يحدد فقط من يبقى ملزمًا بالتسجيل في السجل العام.