وجّهت السلطات الأميركية، الخميس، اتهامات للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بتقديم تصريح كاذب وعرقلة سير العدالة، وفق تقارير إعلامية متطابقة.
وتجعل هذه اللائحة كومي أول مسؤول حكومي رفيع يُلاحَق قضائيًا في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
لكن القضية الحالية لا تتعلق بجوهر ذلك التحقيق، بل تتهم كومي بالكذب خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ عام 2020، عندما نفى أنه منح الإذن لأي شخص بالتواصل كمصدر مجهول مع الصحافة بشأن التحقيق.
يُذكر أن كومي أُقيل من منصبه بعد أشهر من بداية إدارة ترامب، وكان منذ ذلك الحين هدفًا دائمًا لانتقادات مؤيدي الرئيس فيما خلص التحقيق الخاص بقيادة روبرت مولر إلى عدم وجود تواطؤ جنائي بين حملة ترامب وروسيا، رغم ترحيب الحملة بالدعم الروسي.
ويأتي هذا الاتهام في وقت يشهد مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا اضطرابًا بعد استقالة كبير المدعين، وفي ظل جدل سياسي متصاعد، خصوصًا بعد فصل ابنة كومي، مورين كومي، من عملها كمدعية فدرالية في نيويورك ورفعها دعوى قضائية تتهم فيها وزارة العدل بإقالتها لأسباب سياسية.
