وجهت سلطات مقاطعة ماكومب اتهامات جنائية إلى امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا، بعد اتهامها ببيع منزل يعود لشخص بالغ ضعيف كان يقيم في مركز رعاية قبل وفاته.

ووفق التحقيقات، كانت المتهمة قد أقامت مع الرجل في منزله بمدينة وورن منذ عام 2018، قبل أن يتعرض عام 2024 لسقوط أدى إلى إصابة في الرأس واستدعى رعاية طبية على مدار الساعة، ثم نُقل إلى منشأة معيشة مدعومة حيث توفي عام 2025.

وبعد وفاته، اكتشفت عائلته أن المنزل تم بيعه، حيث يُزعم أن المتهمة زورت سند نقل ملكية، وسجلته لدى دائرة تسجيل العقارات في مقاطعة ماكومب، ثم باعت العقار مدعية أنها المالكة.

ووجه الادعاء إلى المرأة أربع تهم جنائية تشمل الاختلاس من شخص بالغ ضعيف بمبلغ يتجاوز 100 ألف دولار، والاحتيال، وتزوير وثائق عقارية، واستخدام وتداول مستند مزور. وحددت الكفالة بـ25 ألف دولار، ومن المقرر عقد جلسة سبب محتمل في التاسع من مارس.