أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أن جميع عناصر وزارة الأمن الداخلي المنتشرين ميدانيًا في مدينة مينيابوليس، بمن فيهم عناصر الهجرة والجمارك، سيُزوَّدون فورًا بكاميرات تُثبَّت على الجسم.
وأوضحت نويم أن البرنامج سيُوسَّع تدريجيًا ليشمل مختلف الولايات الأميركية مع توافر التمويل، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز الشفافية وخفض التوتر في العمليات الميدانية.
ويأتي القرار في أعقاب حادثتي إطلاق نار أودتا بحياة مواطنين أميركيين خلال احتجاجات على إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، ما أثار موجة غضب وانتقادات واسعة ومطالبات بالمحاسبة.
من جهته، أيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفكرة، معتبرًا أن الكاميرات الجسدية مفيدة لإنفاذ القانون وتساعد على توضيح ما يحدث على أرض الواقع.
وتُعد هذه الخطوة محاولة لاحتواء التداعيات المتصاعدة للأحداث الأخيرة، وسط استمرار الجدل السياسي حول تمويل وزارة الأمن الداخلي وسياساتها.
