رغم التصعيد الأخير في الرسوم الجمركية الأميركية، والتي شملت مؤخرًا زيادة بنسبة 35% على السلع الكندية، أكد محافظ بنك كندا تيف ماكليم أن الاقتصاد الكندي يُظهر “بعض الصمود”، مشيرًا إلى أن النشاط لا يزال إيجابيًا وإن كان على مسار أضعف.

وتشير بيانات الربع الثاني إلى تباطؤ في بعض القطاعات، خاصة في مجالات التصنيع والنقل، بينما استمر النمو في قطاعات الخدمات والاستهلاك، بحسب اقتصاديين.

و ابقى بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.75%، ما يدل على ثقته النسبية في قدرة الاقتصاد على الصمود دون دخول في ركود تقني، وفقًا لتحليلات خبراء من TD وBMO.

وفيما تُشير سيناريوهات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو رغم القيود، فإن استمرار التصعيد الجمركي قد يؤدي إلى تراجع إضافي في الناتج المحلي بنسبة 1.25% بحلول 2027، إذا ما تم رفع إعفاءات كندا ضمن اتفاقية CUSMA.

ورغم المخاطر، يؤكد الخبراء أن التأقلم البطيء مع الرسوم الجمركية، بدلاً من فرضها دفعة واحدة، خفّف من حدة التأثير على الاقتصاد الكندي.