يسعى نواب جمهوريون في ولاية ميشيغان إلى إلغاء قانون «الراية الحمراء»، الذي يسمح للقضاة بسحب الأسلحة النارية مؤقتًا من أشخاص يُعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين.

القانون دخل حيّز التنفيذ في فبراير شباط 2024، بعد حادثة إطلاق النار في جامعة ولاية ميشيغان التي قُتل فيها أربعة طلاب، وجاء ضمن حزمة تشريعات لتشديد إجراءات السلامة، شملت فحوصات خلفية موسّعة وإرشادات التخزين الآمن.

وبموجب القانون، يمكن لأفراد من العائلة أو لجهات إنفاذ القانون أو مختصين في الصحة النفسية طلب أمر قضائي لمصادرة السلاح مؤقتًا، بعد تقديم أدلة، على أن ينظر القاضي في السجل الجنائي والحالة النفسية وسوابق العنف.

مؤيدو الإلغاء يعتبرون القانون انتهاكًا للحقوق الدستورية، مؤكدين أن حق الدفاع عن النفس «مطلق». في المقابل، يرى معارضو الإلغاء أن القانون أداة ضرورية للتدخل السريع ومنع حوادث عنف محتملة.

ولا يزال مشروع إلغاء القانون قيد النقاش داخل البرلمان من دون تصويت نهائي حتى الآن.