وقّعت حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمر مشاريع قوانين لمعالجة أزمة المواد الأفيونية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في الولاية. 

وتوسع القوانين الجديدة نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية, وتحسن سلامة المرضى, وتدعم مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولاية. 

ويعد أبرز المكونات الرئيسية للتشريع هو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 616, الذي يعدل قانون التقاضي بشأن المسؤولية عن المواد الأفيونية لمنع المدن والمقاطعات من رفع دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية بشأن مطالبات متعلقة بالمواد الأفيونية تمت تسويتها. 

كما تشمل مشاريع القوانين مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 716 الذي يسرع استجابة مجلس الصيادلة في الولاية للتغييرات الفيدرالية المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة, إلى جانب مشروع قانون مجلس النواب رقم 4779 الذي يلزم المرافق الصحية باستخدام معدات لالتقاط دخان العمليات الجراحية. 

وينشئ مشروع قانون مجلس النواب رقم 5249 ترخيصاً جديداً للرعاية التكيفية لخدمات الإسعاف المحلية. 

وصرحت ويتمر قائلة “في ميشيغان, بذلنا جهداً كبيراً لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة, والتصدي لأزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد” وتابعت “تعزز هذه القوانين المدعومة من الحزبين هذا العمل من خلال حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية”.

وقالت ويتمر إن القوانين الجديدة تمثل خطوة مهمة لحماية سكان الولاية, مؤكدة أن مواجهة أزمة المواد الأفيونية تتطلب الجمع بين الوقاية والعلاج والمساءلة. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي