يتجه الديمقراطيون في الكونغرس، بعد استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي، إلى تشديد الرقابة على مراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه والسلامة العامة وتأثير هذه المراكز على فرص العمل.
ويبحث نواب ديمقراطيون فرض وقف مؤقت لمدة عام على إنشاء مراكز بيانات جديدة، إلى جانب وضع معايير إلزامية للسلامة، واستدعاء رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.
وفي المقابل، أعلنت شركة أوبن إيه آي التزامات جديدة تتعهد بموجبها بتحمل التكلفة الكاملة للكهرباء والبنية التحتية التي تحتاج إليها مراكز بياناتها، مع وضع خطط إضافية لحماية البيئة.
ويرى خبراء أن التشريعات المرتقبة قد تركز على تنظيم استهلاك الطاقة والمياه والحد من الضوضاء وحماية المجتمعات السكنية، فيما أقر ناخبون في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إجراءات محلية لتأجيل أو حظر إنشاء مراكز بيانات جديدة بسبب مخاوف من الضوضاء وارتفاع فواتير الخدمات.
