أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي فجر اليوم مشروع تمويل لوزارة الأمن الداخلي، يتيح صرف رواتب عناصر إدارة أمن النقل ومعظم الوكالات، بعد أسابيع من العمل دون أجر، في ظل أزمة أثّرت على حركة السفر في المطارات.

وجاءت الموافقة بالإجماع، مع استثناء تمويل عمليات الهجرة، التي تبقى محور الخلاف السياسي القائم. ومن المتوقع أن يُحال المشروع إلى مجلس النواب للنظر فيه خلال الساعات المقبلة.

وأعلن الرئيس Donald Trump عزمه توقيع أمر فوري لصرف رواتب عناصر الأمن، فيما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ John Thune أن الخطوة تمهّد لإعادة فتح أجزاء من الحكومة.

في المقابل، شدد الديمقراطيون بقيادة Chuck Schumer على ضرورة إدخال إصلاحات على سياسات الهجرة قبل إقرار أي تمويل إضافي.

وتسببت الأزمة باضطرابات واسعة في المطارات، مع تسجيل نسب غياب مرتفعة بين الموظفين وتأخيرات ملحوظة في الرحلات، في وقت يترقب فيه الشارع الأميركي قرار مجلس النواب لحسم مصير الاتفاق.