أقرت المحكمة العليا الأمريكية بإبقاء العمل بمبدأ حق المواطنة بالولادة, رافضة أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس ترامب كان يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية الأمريكية إذا كان الوالدان يقيمان في البلاد بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات إقامة مؤقتة, وفقاً لوكالة أسوشيتيد برس.
وجاء القرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة, حيث رأت المحكمة أن الأمر التنفيذي يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي, والذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية, باستثناء حالات محدودة جداً كأبناء الدبلوماسيين الأجانب.
وفي رأي الأغلبية, أكد رئيس المحكمة, جان روبرتس, أن أبناء المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتاً يستوفون شروط بند المواطنة الواردة في الدستور, وفقاً لأسوشيتيد برس.
وشارك خمسة قضاة في اعتبار الدستور يكفل هذا الحق, بينما انضم القاضي بريت كافانا إلى النتيجة استناداً إلى القوانين الفيدرالية السارية.
وفي المقابل, عارض ثلاثة قضاة القرار معتبرين أن التعديل الرابع عشر لاينطبق على أبناء المقيمين بصورة غير قانونية.
ويعزز الحكم التفسير القضائي الذي يؤكد أن تغيير مبدأ حق المواطنة بالولادة يتطلب تعديلاً دستورياً, وليس مجرد أمر تنفيذي.
تحرير الخبر: وفاء القديمي