سمحت المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في خطط قد تنتهي بإغلاق وزارة التعليم، وذلك بعد أن أصدرت قرارًا يرفع أمرًا قضائيًا سابقًا كان يعرقل تسريحًا جماعيًا لموظفي الوزارة.
وقد جاءت الطعون القانونية من تحالف يضم 21 ولاية ديمقراطية، إلى جانب اتحادات تعليمية وعدد من المناطق المدرسية، محذّرين من أن هذه الخطوة تهدد قدرة الوزارة على تنفيذ التزاماتها الفيدرالية، مثل إدارة مساعدات الطلاب، ودعم خدمات التعليم الخاص، وضمان الحقوق المدنية.
ورغم اعتراف ترامب بأن إلغاء الوزارة رسميًا يتطلب قرارًا من الكونغرس، فقد أمر ببدء تفكيكها تدريجيًا عبر إجراءات تنفيذية، تنفيذًا لوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية عام 2024، حين دعا إلى إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات