فتحت المحكمة العليا الأمريكية الباب أمام معركة قضائية جديدة بشأن بطاقات الاقتراع عبر البريد، قبل أكثر من سبعين يومًا على موعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي قرار غير موقّع، قضت الأغلبية المحافظة بأن 23 ولاية يديرها الديمقراطيون، إضافة إلى العاصمة واشنطن، لا تملك الصفة القانونية اللازمة للطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد.

وكان ترامب قد أصدر الأمر في مارس الماضي، ووجّه إلى فرض قيود على تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، وقصرها على الناخبين المدرجين في قوائم توافق عليها الحكومة الفيدرالية.

ومن المتوقع أن تنتقل المعركة إلى محاكم الولايات، فيما يستعد عدد من المدعين العامين لرفع دعاوى طارئة لوقف تنفيذ القرار.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في إجراءات التصويت، خصوصًا مع اقتراب موعد إرسال أولى بطاقات الاقتراع للعسكريين والأمريكيين المقيمين خارج البلاد في عدد من الولايات.