في سابقة قانونية مهمة, أصدرت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان حكماً بالإجماع يقضي بعدم جواز منع استخدام الماريجوانا القانونية ضمن شروط الإفراج المشروط, استناداً فقط إلى أن القانون الفيدرالي لايزال يحظرها.
وجاء القرار في قضية دانييل هافن ليا هيس, التي كانت قد وُضِعت تحت المراقبة بعد إقرارها بالذنب في قضية سرقة من متجر.
وشملت شروط المراقبة حظر استخدام الماريجوانا. وعندما أثبتت الفحوصات استخدامها لها مرتين, اعتبرت السلطات أنها انتهكت شروط المراقبة القضائية, إلا أنها طعنت في القرار وأكدت أن استخدامها كان قانونياً بموجب قانون ميشيغان الذي يجيز الاستخدام الترفيهي للماريجوانا.
ورأت المحكمة العليا أن قانون ميشيغان يمنح حماية قانونية لمستخدمي الماريجوانا الملتزمين بالقانون, وأنه لايجوز للمحاكم فرض عقوبات عليهم لمجرد أن القانون الفيدرالي يحظرها.
هذا وأوضحت المحكمة أنها لم تحسم ما إذا كان بإمكان القضاة فرض قيودٍ على استخدام الماريجوانا في حالات فردية ولأسباب محددة, مشيرة إلى أن هذه المسألة ستُبت في قضايا مستقبلية.
تحرير الخبر: وفاء القديمي