أعلنت المدعية العامة في ولاية ميشيغان، دانا نيسل، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ردًا على قرار الإدارة الأمريكية بتجميد التمويل الفيدرالي للبرامج النشطة في الولاية، مما يهدد خدمات حيوية يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.

 في بيان أصدرته اليوم، صرّحت نيسل بأنها على دراية بالمذكرة الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، مؤكدة أن القرار بدأ بالفعل في التأثير على برامج رئيسية في ميشيغان، من بينها برنامج “ميديكيد” للرعاية الصحية وبرنامج “هيد ستارت” التعليمي للأطفال.

وأكدت نيسل أنها ستتقدم اليوم بدعوى قضائية لحماية هذه البرامج واستعادة الخدمات الحيوية. لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية عن الخطوات القانونية أو البرامج المتأثرة بخلاف ما جاء في بيانها.

هذا و كان البيت الأبيض أعلن عن قرار مفاجئ بتجميد جميع المنح والقروض الفيدرالية مؤقتًا، في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. القرار يشمل معظم برامج التمويل الفيدرالية ويستثني برامج مثل الضمان الاجتماعي ومدفوعات “ميديكير”، التي ستستمر دون انقطاع.

وبحسب مذكرة مكتب الإدارة والميزانية، فإن الهدف من القرار هو “ضمان توافق المساعدات الفيدرالية مع سياسات الإدارة وأهدافها.”

و  لقي القرار انتقادات واسعة من الديمقراطيين في الكونغرس من جانبها، أكدت مصادر في الإدارة أن التجميد ليس دائمًا وأنه يهدف فقط إلى مراجعة البرامج الفيدرالية الحالية لضمان توافقها مع سياسات الإدارة. كما يُسمح للوكالات الفيدرالية بطلب استثناءات على أساس كل حالة على حدة.

Rami Sadeq