قام المدعي العام في تكساس كين باكستون برفع دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز يوم الثلاثاء، متهمًا الشركة بجمع وبيع بيانات السائقين للتأمينات دون موافقتهم أو علمهم، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام.

تعتبر جنرال موتورز أول شركة سيارات تتعرض لدعوى قضائية بعد أن فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا في يونيو حول عدة شركات مصنعة يُزعم أنها جمعت كميات ضخمة من البيانات ثم باعتها بشكل غير قانوني.

أفاد البيان بأن الشركة، التي مقرها ديترويت، استخدمت التكنولوجيا في الطرز من عام 2015 وما بعده لجمع وتسجيل وتحليل ونقل بيانات قيادة مفصلة للغاية كلما استخدم السائق سيارته.

زعمت الدعوى أن جنرال موتورز باعت هذه المعلومات لعدة شركات أخرى، بهدف إنشاء “درجات قيادة” حول عملاء جنرال موتورز. وقالت الدعوى إن هاتين الشركتين باعتا هذه المعلومات إلى شركات التأمين.

يمكن لشركات التأمين استخدام البيانات لرؤية عدد المرات التي تجاوز فيها الأشخاص حدود السرعة أو امتثلوا لقوانين المرور الأخرى. بعض شركات التأمين تعرض على العملاء الانضمام طوعًا إلى مثل هذه البرامج، مع وعد بتخفيض الأسعار للسائقين الأكثر أمانًا.

ومع ذلك، قال مكتب المدعي العام إن جنرال موتورز “خدعت” عملاءها في تكساس من خلال تشجيعهم على الانضمام إلى برامج مثل OnStar Smart Driver. ولكن من خلال الموافقة على الانضمام إلى هذه البرامج، وافق العملاء أيضًا دون علم على جمع وبيع بياناتهم، حسبما ذكر المكتب.

وأضاف البيان: “على الرغم من الإفصاحات الطويلة والمعقدة، لم تخبر جنرال موتورز عملاءها بسلوكها الفعلي – جمع وبيع بيانات القيادة المفصلة للغاية بشكل منهجي.”