أقرّ مجلس نواب ولاية ميشيغان مشروع قانون يعدّل زيادات الحد الأدنى للأجور في الولاية، بما في ذلك الأجور الخاصة بالعاملين الذين يتلقون إكراميات.

وبموجب هذا القانون، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في ميشيغان إلى 12.48 دولارًا للساعة اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن يتم تطبيق زيادات تدريجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى يصل إلى 14.97 دولارًا بحلول 21 فبراير 2028. كما يتضمن المشروع زيادتين إضافيتين حتى عام 2030، تتماشى مع معدل التضخم.

وفيما يخص العاملين الذين يتلقون إكراميات، فسيتم رفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 4.74 دولارًا للساعة اعتبارًا من الجمعة، ثم يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.30 دولارًا بحلول 1 يناير 2027، مع استمرار الزيادات حتى تصل أجورهم إلى 50% من الحد الأدنى العام للأجور بحلول 1 يناير 2031.

ورغم أن مشروع القانون اجتاز مجلسي الولاية، فإنه لن يصل إلى حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، للتوقيع عليه حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإجازات المرضية المدفوعة، الذي يتم التفاوض عليه حاليًا في المجلس التشريعي.

وكانت المحكمة العليا في ميشيغان قد حددت مسبقًا جدولًا زمنيًا لرفع الحد الأدنى للأجور، بعد أن قضت بأن المجلس التشريعي للولاية خالف القانون عند تبنيه ثم تعديله لمقترح اقتراع سابق يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور.

وبحسب الجدول الجديد، فإن الحد الأدنى للأجور للعاملين الذين يتلقون إكراميات سيزداد تدريجيًا كل عام حتى يصل إلى 100% من الحد الأدنى العام بحلول عام 2030. كما ستتم مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويًا ابتداءً من أكتوبر 2028، وفقًا لمعدل التضخم.

وفي حال أقرّ المجلس التشريعي قانون الإجازات المرضية المدفوعة إلى جانب قانون الحد الأدنى للأجور، فإن هذه التعديلات ستُلغِي الجدول الزمني الذي حددته المحكمة العليا في ميشيغان.

Rami Sadeq