في تقرير اقتصادي حديث، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن إضافة 228 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس، متجاوزةً التوقعات التي أشارت إلى 135 ألف وظيفة فقط. وجاءت هذه الأرقام بعد تعديل بيانات شهر فبراير لتسجل 117 ألف وظيفة جديدة بدلاً من 151 ألفًا كما أعلن سابقًا.  

لكن على الرغم من هذا النمو، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد أن كان 4.1% في فبراير، فيما يستمر سوق العمل في الاستفادة من تراجع معدلات التسريح وتحسن الأجور، مما يعزز استقرار الاقتصاد الأمريكي.  

إلا أن القلق يسيطر على الأوساط الاقتصادية بسبب التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بحد أدنى 10% على معظم السلع المستوردة، مما أثار ردود فعل دولية عنيفة وأدى إلى تذبذب الأسواق المالية.  

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه التعريفات قد ترفع الأسعار، وتعرقل سلاسل التوريد، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات التوظيف، خاصةً في قطاع التجزئة، حيث قد تؤثر زيادة الأسعار على إنفاق المستهلكين.  

وفي ظل هذه التحديات، يتوقع المحللون أن يستأنف البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بحلول شهر يونيو، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه ركودًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا استمر التباطؤ الحالي.