يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول مشروع قانون جديد يفرض إثبات هوية الناخبين، وسط انقسام واضح بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ.

الجمهوريون، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، يدفعون نحو قانون يُعرف بـ“SAVE Act”، ويؤكدون أنه يهدف لمنع التزوير وضمان نزاهة الانتخابات. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية John Thune إن الديمقراطيين يعارضون الفكرة لأسباب سياسية.

في المقابل، يرفض الديمقراطيون الاتهامات، مؤكدين أنهم لا يعارضون إبراز الهوية، لكنهم يعتبرون المشروع “قانون تقييد تصويت”. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ Chuck Schumer إن الاعتراض يتركز على متطلبات إضافية قد تعقّد عملية التسجيل.

القانون المقترح قد يفرض على الناخبين تقديم وثائق رسمية لإثبات الجنسية، وهو ما يثير مخاوف من حرمان بعض الفئات من التصويت. في المقابل، يؤكد الجمهوريون أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية النظام الانتخابي.

ورغم الجدل، تشير بيانات إلى أن 36 ولاية أمريكية تطبق بالفعل نوعًا من قوانين إثبات الهوية. ويبقى مصير المشروع مفتوحًا وسط استمرار الخلاف السياسي الحاد.