وسط انقسام حزبي واضح، صوّت مجلس شيوخ ولاية ميشيغان على حزمة قوانين لتنظيم الأسلحة النارية، حيث أيد 19 ديمقراطيًا المشروع، فيما عارضه 17 جمهوريًا.

وتتضمن الحزمة حظر دخول المواطنين بأسلحة مخفية إلى مبنى الكابيتول، وتنظيم ما يُعرف بالأسلحة الشبحية، بالإضافة إلى إلزام جميع مالكي الأسلحة في الولاية بالحصول على رقم تسلسلي من الدولة.

الجمهوريون اعتبروا أن القوانين تستهدف المواطنين الملتزمين، دون التأثير على السوق السوداء أو تقليل الجريمة، محذرين من أنها ستجعل أكثر من مليون قطعة سلاح غير قانونية في ميشيغن.

من جهتها، دافعت السيناتورة الديمقراطية مالوري ماكمورو عن التشريع، مؤكدة أنه دستوري بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا في مارس الماضي.

الحزمة الآن بانتظار مصيرها في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وسط غموض بشأن تمريرها.