يسعى بعض مشرعي ولاية ميشيغان إلى إلغاء متطلبات ترخيص حمل الأسلحة المخفية. 

وقدمت مجموعةٌ من الجمهوريين في مجلس نواب الولاية سلسلة من مشاريع القوانين التي تسمح بحمل الأسلحة المخفية دون الحاجة إلى ترخيص. 

وشارك بعض مؤيدي مشروع القانون في مؤتمر صحفي عُقِد الثلاثاء في لانسينج لشرح مشاريع القوانين. 

هذا وأُحيلت المشاريع إلى لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب. 

وفي حال إقرارها, سيؤدي ذلك إلى إلغاء شرط الترخيص في ميشيغان, والسماح بحمل السلاح مخفياً. 

وستصبح ميشيغان إحدى الولايات التي تتبنى مفهوم “حمل السلاح بموجب الدستور أو “Constitutional Carry”.

وبموجب القانون الحالي, للحصول على ترخيص حمل مسدس مخفي, يُشترط على مالكي الأسلحة في ميشيغان اجتياز دورة تدريبية محددة في السلامة, واستيفاء بعض المتطلبات الأخرى. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي