أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تأجيل خطة الحكومة الخاصة بفرض حد أدنى لمبيعات السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع السيارات المتأثر بالرسوم الأميركية. القرار يشمل مراجعة تستمر ستين يومًا ويُعفي طرازات عام 2026 من الالتزام.

كارني أكد أن القطاع يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب السياسات الأميركية، فيما رحبت جمعيات السيارات بالقرار واعتبرته خطوة لحماية الوظائف. في المقابل، وجهت منظمات بيئية انتقادات حادة، معتبرة أن التأجيل يمثل تراجعًا عن الالتزامات المناخية.

و اشارت الحكومة إلى أن المراجعة تأتي ضمن تقييم أوسع للسياسات البيئية، مع بحث إمكانية إطلاق برنامج دعم جديد لتشجيع المستهلكين على اقتناء المركبات الكهربائية.