أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل أضافوا أربعةً وستين ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، في حين خسر الاقتصاد مئةً وخمسة آلاف وظيفة في شهر أكتوبر، وذلك بعد تأخير التقريرين بسبب إغلاق حكومي استمر ثلاثةً وأربعين يوماً.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أربعةٍ فاصل ستة بالمئة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام ألفين وواحدٍ وعشرين، لكنه لا يزال ضمن المستويات التاريخية المعتدلة.
وعلى صعيد القطاعات، سجل قطاع الرعاية الصحية إضافة ستةٍ وأربعين ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع البناء ثمانيةً وعشرين ألفاً. في المقابل، واصل التوظيف الفيدرالي تراجعه بخسارة ستة آلاف وظيفة في نوفمبر، ليصل إجمالي الانخفاض منذ يناير إلى أكثر من مئتين وسبعين ألف وظيفة.
ويأتي هذا التقرير في وقت يراقب فيه الاقتصاديون مؤشرات تباطؤ سوق العمل وتأثيرها على مسار الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة.
