تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي لكنه ظل مرتفعا في أحدث علامة على أن ارتفاع الأسعار الذي يغذيه الوباء لا يمكن السيطرة عليه إلا بشكل تدريجي ومتقطع.

وأظهر تقرير اليوم الثلاثاء الصادر عن وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% في الفترة من ديسمبر إلى يناير مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في الشهر السابق.

ومقارنة بالعام الماضي ارتفعت الأسعار بنسبة 3.1%. وهذا أقل من رقم 3.4% في ديسمبر وأقل بكثير من ذروة التضخم البالغة 9.1% في منتصف عام 2022.

ومع ذلك لا تزال القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في وقت أصبح فيه الإحباط العام من التضخم قضية محورية في مسعى الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه.

وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.4% الشهر الماضي ارتفاعا من 0.3% في ديسمبر و3.9% على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

وتتم مراقبة التضخم الأساسي عن كثب بشكل خاص لأنه يوفر عادة قراءة أفضل للاتجاه المحتمل للتضخم والرقم السنوي هو نفسه كما كان في ديسمبر.

ويشير مسؤولو إدارة بايدن إلى أن التضخم انخفض بشكل حاد منذ انقطاع الإمدادات المرتبطة بالوباء والمساعدات الحكومية الكبيرة التي أدت إلى ارتفاعه قبل ثلاث سنوات.

تحرير الخبر: نور الكناني