فتح مدّعون فدراليون في الولايات المتحدة تحقيقًا جنائيًا بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وفق ما أُعلن مساء الأحد.
وقال باول إن التحقيق جاء نتيجة تمسّك الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة استنادًا إلى التقييمات الاقتصادية والأدلة المتاحة، لا وفق الضغوط أو التفضيلات السياسية، معتبرًا أن القضية تمسّ استقلالية البنك المركزي.
وأوضح أن وزارة العدل الأميركية وجّهت مذكرات استدعاء تتعلق بإفادته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ العام الماضي بشأن مشروع ترميم مبانٍ تاريخية تابعة للاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا احترامه لسيادة القانون، مع التشديد على أن ما يجري خطوة غير مسبوقة.
صحيفة نيويورك تايمز كانت أول من كشف عن التحقيق، مشيرة إلى أنه يُدار من قبل مكتب الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا.
سياسيًا، أثار التحقيق انتقادات واسعة في الكونغرس، حيث اعتبر عدد من المشرّعين أن الخطوة تمثل تهديدًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس البنك المركزي حول سياسة أسعار الفائدة.
