أعلنت وزارة التعليم الأميركية فتح تحقيق رسمي مع جامعة University of Michigan بعد توجيه اتهامات جنائية لعالمين صينيين على صلة بالجامعة، بمحاولة تهريب مواد بيولوجية خطيرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن هذه الاتهامات “مقلقة للغاية” وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى تعرض أبحاث الجامعة لاختراقات أمنية من جهات أجنبية، خاصة الصين.

التحقيق يركّز على مصادر التمويل الأجنبي للجامعة، ويشمل مراجعة السجلات المالية والتعاونات البحثية مع مؤسسات خارجية. ووصفت الوزارة تقارير الجامعة حول التمويل الأجنبي بأنها “ناقصة وغير دقيقة ومتأخرة”.

وتعود القضية الأولى لعالم صيني وصديقته، التي كانت تعمل في مختبر تابع للجامعة، حيث أوقفهما مكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاولتهما إدخال فطر سام إلى البلاد. وبعد أيام، اعتُقل عالم صيني آخر بتهمة إرسال مواد بيولوجية إلى مختبر داخل الجامعة.

ورغم إعلان الجامعة مراجعة بروتوكولات الأمن البحثي، اتهمتها الوزارة بالتقليل من خطورة التعاونات مع مؤسسات صينية. وخصّت بالذكر الدكتورة “آن تشيه لين”، مديرة مركز الدراسات الصينية، لتصريحاتها التي اعتبرت فيها مخاوف سرقة التكنولوجيا من الصين مبالغًا فيها.

يُذكر أن القانون الأميركي يُلزم الجامعات بالإفصاح عن الهبات والعقود الأجنبية التي تتجاوز 250 ألف دولار، وهو قانون أعيد تفعيله بقوة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويجري تطبيقه مجددًا حاليًا.

وطالت تحقيقات مشابهة مؤخرًا جامعات كبرى مثل هارفارد، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.