أعلن مسؤولون في إنفاذ القانون ومشرعون في ولاية ميشيغان عن دعم مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يفرّون من الشرطة خلال التوقيفات والمطاردات المرورية.

ويهدف مشروع القانون رقم 4690 إلى الحد من مخاطر المطاردات الخطرة، مع تحديد نظام تصاعدي للعقوبات، بدءًا من 182 يومًا للجرائم الأقل خطورة وحتى خمس سنوات في الحالات التي تنتج عنها إصابات أو وفاة.

وأكدت الشرطة ارتفاع حالات الهروب في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات على المواطنين وضباط الشرطة والسائقين أنفسهم. ويأمل المشرعون في أن يؤدي تشديد العقوبات إلى ردع المخالفين وتقليل الحوادث والوفيات الناتجة عن المطاردات.