أصدر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات قاتمة لمستقبل الاقتصاد الكندي، حيث ستتأثر كندا بشدة بتباطؤ الاقتصاد العالمي خلال 2025 و2026. وتتوقع المنظمة تراجع نمو كندا من 1.5% في 2024 إلى 1% هذا العام، بسبب النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الرسوم الجمركية التي أدت إلى زيادة الأسعار وتراجع مبيعات العقارات.

وحذرت المنظمة من أن استمرار تصعيد هذه النزاعات مع التضخم المرتفع قد يفاقم تباطؤ النمو ويؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. ودعت إلى حوار دولي لحل الخلافات التجارية وحماية النمو الاقتصادي.