أثارت مسودة قانون “الحدود القوية” في كندا، المعروفة بـ C-2، جدلاً واسعاً بسبب منحها الشرطة صلاحيات جديدة للوصول إلى بيانات الإنترنت الشخصية دون الحاجة إلى إذن قضائي في بعض الحالات. يهدف القانون لتعزيز أمن الحدود مع الولايات المتحدة، لكنه يواجه انتقادات من نواب المحافظين الذين يرون أن بعض بنوده تتجاوز الأمن الحدودي وتتعلق بخصوصيات المواطنين. الحكومة تؤكد أن القانون يحترم الحقوق ويدعم الأمن، بينما تطالب جماعات حقوق الإنسان بمراجعة دقيقة لضمان عدم انتهاك الخصوصية.

Rami Sadeq