منع نواب الحزب الليبرالي في البرلمان الكندي عقد جلسات استماع تهدف إلى توضيح ما تعهدت به حكومة رئيس الوزراء مارك كارني للرئيس الأميركي دونالد ترامب مقابل افتتاح جسر غوردي هاو الدولي بين كندا والولايات المتحدة.

وجاء قرار إيقاف الجلسات بعد اعتراف النائبة الليبرالية بولين روشيفور بأنها كانت في البداية غير متأكدة من موقف الحكومة بشأن الاتفاق، الذي ينص مبدئيًا على تقاسم نصف صافي عائدات رسوم العبور مع الولايات المتحدة لمدة 15 عامًا.

وكان رئيس الوزراء كارني قد قال سابقًا إن تقاسم العائدات لن يبدأ إلا بعد سداد كندا ديون بناء الجسر، لكنه أقر لاحقًا بأنه كان بحاجة إلى توضيح موقفه بشكل أفضل.

واتهم نواب من حزب المحافظين الحكومة بتقديم تنازلات للولايات المتحدة، وطالبوا باستدعاء عدد من الوزراء لمساءلتهم وإجراء تحليل لتكاليف وإيرادات المشروع، إلا أن النواب الليبراليين رفضوا المقترح.

من جانبه، دافع كارني عن الاتفاق، مؤكدًا أن كندا دفعت مبلغًا محدودًا مقارنة بالفوائد الاقتصادية التي يوفرها الجسر بعد افتتاحه.