وقّعت حاكمةُ ولايةِ ميشيغان, جريتشن ويتمر, اليومَ الثّلاثاء على مجموعةٍ من مشاريعِ القوانين لتصبحَ قانوناً يتطلّع إلى تقنينِ وتنسيقِ حقوقِ الإجهاض في قانونِ ميشيغان, وإلغاء الإجراءات الّتي يصفُها المدافعونَ عن الإجهاض بأنّها تمنعُ الوصول إلى الإجراءِ الطّبي لإنهاءِ الحمل. 

وتلغي مشاريع القوانين المتطلّبات الّتي تلزم الأطباء بفحصِ علاماتِ الإجبار أو الإكراه قبلَ إجراءِ عمليّةِ الإجهاض. كما تبطل قانوناً عمره 92 عاماً يُجرِّمُ وصفَ أدويةِ الإجهاض والّتي تتضمّن دواءَ Mifepristone.

وعلاوةً على ذلك, ألغى التّشريعُ متطلّبات ترخيص عيادات الإجهاض كمراكزٍ جراحيّة أو ما يسمّى ب قوانين TRAP, والّتي تعني القيود المستهدفة على مقدّمي خدمات الإجهاض. 

وكانت قد تمّت الموافقة على الاقتراح رقم 3 بدعمٍ من 57% من النّاخبين في نوفمبر من العامِ الماضي. وقالَ رعاةُ الصّحةِ الإنجابيّة بأنَّ مشاريع القوانين الخاصّةِ بهم تنفّذُ ببساطة الاقتراح رقم 3 في قانونِ الولاية. 

ومع ذلك, لم ترقَ مشاريعُ القوانين الّتي تمَّ التّوقيعُ عليها اليوم إلى مستوى التّغييرات الشّاملة, ذلك بسببِ معارضةِ مجلسِ النّواب. 

ولايتضمّن التّشريعُ النّهائي تمويلَ Medicaid, أو إلغاءَ فترةِ الانتظار لمدّةِ 24 ساعة قبلَ الإجهاض. 

ومن جهتهِ, وصفَ Right to life of Michigan مشروعَ القانون الّذي تمَّ توقيعه اليوم بأنّهُ “يومٌ مظلم”. وقالَ بأنَّ هذهِ القوانين ستشكّلُ خطراً فوريّاً على سلامةِ وصحّةِ النّساءِ والأطفال. 

وفي بيانٍ صادرٍ عن مجموعاتِ الدّفاع عن الإجهاض, جاءَ في وقتٍ سابقٍ من هذا الشّهر: “بدون إلغاء حظر الإجهاض لبرنامجِ Medicaid, والتّأخير الإلزامي لمدّةِ 24 ساعة, فإنَّ الوصول إلى رعايةِ الإجهاض أكثر صعوبة.” 

تحرير الخبر: وفاء القديمي