يشهد مجلس مدينة ديربورن هيتس خلافًا حادًا مع عمدة المدينة و رئيس الشرطة، وذلك بعد التصويت على عدم الثقة هذا الأسبوع.
جاء قرار المجلس نتيجة لادعاءات بعدم التواصل، والإنفاق المفرط، وممارسات التوظيف المشكوك فيها.
يدعم بعض السكان بتحرك المجلس، معربين عن خيبة أملهم بقادة المدينة بينما يؤكد آخرون أن الأمر لا يتعلق بالأمور الشخصية، بل يتعلق بالتزام العمدة بقوانين ميثاق المدينة.
و يتهم رئيس المجلس المؤقت حسن أحمد العمدة باستبعاد المجلس من عملية صنع القرار، مستشهدًا بتعيين مديرين اثنين للشرطة دون إجراء صحيح أو موافقة المجلس.
بينما يرد العمدة بيل بازي على الاتهامات، مدعيا أن التعيينات كانت ضمن اطار سلطاته وكانت ضرورية لمعالجة الفساد السابق ويبرر استمرار وجود المديرين بالإشارة إلى دورهم في الكشف عن سوء السلوك والحاجة إلى الاستقرار أثناء التحقيقات. ويكرر القائم بأعمال رئيس الشرطة كيفن سووب، أحد المديرين المتنازع عليهم، موقف العمدة ويتعهد بالبقاء في منصبه على الرغم من تصويت عدم الثقة.
هذا وفي حين أن تصويت عدم الثقة نفسه لا يتمتع بأي قوة قانونية، فإنه يشير إلى انقسام عميق بين الفرعين التنفيذي والتشريعي للمدينة. ومع ذلك، يعرب كلا الجانبين عن استعدادهما للالتقاء وحل القضايا.
ومن المرجح أن يكون الاجتماع القادم للمجلس، المقرر في 13 فبراير، نقطة تحول حاسمة في تحديد حل لهذا الخلاف.
