في خطوة وصفت بالتاريخية صوّت مجلس بلدية مدينة ديترويت بأغلبية 8 مقابل 1 على قانون يمنح المدينة صلاحية محاكمة بعض الجنح لأول مرة، وهو تغيير طلبته المدعية كيم وورذي ليتسنى لمكتبها تركيز جهوده على الجرائم العنيفة.

القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، سيمكن ديترويت من محاكمة مخالفات مثل السرقة من المتاجر، الإضرار بالسيارات أو حمل السلاح علنًا تحت تأثير الكحول، مع احتفاظ المدينة بالعائدات من الغرامات التي كانت تذهب سابقًا للولاية.

المدينة خصصت 700 ألف دولار لتوظيف أربعة محامين ومساعدَين قانونيين لهذه المهمة.
واعرب المقيمون عن أملهم أن يسهم التغيير في تقليل العنف وحماية العائلات، فيما شددت وورذي على أن مكتبها سيواصل متابعة بعض الجنح الحساسة مثل المطاردة والعنف الأسري ووصفت هذه الخطوة بأنها تحول كبير يمنح ديترويت سيطرة أكبر على تطبيق القانون داخل حدودها.