في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الحزب الديمقراطي، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوًا شاملًا عن ابنه هانتر بايدن، يغطي أكثر من عقد من الجرائم الفيدرالية التي قد يكون ارتكبها. القرار، الذي أُعلن عنه مساء الأحد، يأتي رغم تأكيدات سابقة من البيت الأبيض بأن العفو غير وارد.

الرئيس بايدن وصف القضايا ضد ابنه، والتي تشمل التهرب الضريبي وتزوير استمارة شراء سلاح، بأنها ذات دوافع سياسية. وقال في بيانه: “لا يمكن لأي شخص معقول أن يرى هذه القضايا على حقيقتها دون أن يدرك أن هانتر استُهدف فقط لأنه ابني.”

إلا أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة من بعض الديمقراطيين. السيناتور غاري بيترز من ميشيغان وصف العفو بأنه “استخدام غير ملائم للسلطة يُقوض الثقة بالحكومة.” بينما رأى السيناتور مايكل بينيت أن القرار يعكس “تغليب المصالح الشخصية على الواجب الوطني.”

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، جيمي هاريسون، أن الرئيس بايدن اتخذ القرار الصحيح، مشيرًا إلى أن الجمهوريين سعوا لاستغلال القضايا ضد هانتر لتحقيق مكاسب سياسية.

هذا الجدل يأتي في وقت حساس بالنسبة للديمقراطيين، الذين يواجهون انتخابات صعبة في ظل احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط انتقادات متبادلة بين الحزبين حول استغلال النظام القضائي لأغراض سياسية.

رامي صادق