أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا ضد مقاطعة واين، متهمًا إياها بعدم إبلاغ عشرات الآلاف من أصحاب المنازل بدعوى جماعية مرفوعة ضدها بشأن عمليات حجز الرهن العقاري والضرائب المتأخرة.

الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في ميشيغان عام 2020، تتهم المقاطعة بالاستيلاء بشكل غير قانوني على الأموال الزائدة الناتجة عن بيع المنازل المصادرة، وهي أموال يرى أصحاب الدعوى أنها من حق أصحاب المنازل السابقين.

وقال محامي القضية إن هذه الأموال ليست هدية من الحكومة، بل هي أموال تعود قانونيًا لأصحاب العقارات عندما يتم بيع المنزل بسعر أعلى من قيمة الديون المستحقة.

وقررت القاضية ليندا باركر أن على مقاطعة واين التواصل مع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دخلوا إجراءات الحجز، وإبلاغهم بوجود القضية، حتى يتمكنوا من معرفة حقوقهم واتخاذ القرار المناسب.

كما سيُطلب من المقاطعة إبلاغ أي مالك منزل يدخل مستقبلًا في إجراءات الحجز بهذه الدعوى، حتى يكون لديه معلومات كاملة قبل اتخاذ أي قرار.